أعاد النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، ملف اللحوم الفاسدة للواجهة، بتوجيهه سؤال إلى وزير الصحة.

وطالب عطية في سؤاله المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإفصاح والإعلان عن هوية تلك الشركات، وما إذا كانت إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء اصدرت تعليمات بتصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون.

وتالياً نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / معالي وزير الصحة.

نص السؤال:
1- لماذا لم تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشأت التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة او غير صالحة للاستهلاك البشري والتي كان اخرها ضبط 25 طن من اللحوم منتهية الصلاحية مخالف بذلك احكام المادة 22 الفقرة "د" من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015 والتي تنص على د- على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.

2- وهل قام مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة وتنظيم الإعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء عنها وذلك تنفيذا لأحكام المادة 22فقرة (هـ) والتي تقضي "يصدر المجلس تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة وتنظيم الاعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء

واقبلوا الاحترام

النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي